«حرية الصحفيين» ينظم ورشة عمل بعنوان «التدوين لخدمة الإعلام»

ينظم مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع برنامج تدعيم الإعلام في الأردن الذي تنفذه مؤسسة آيركس بدعم من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي USAID ، ورشة عمل جديدة من نوعها في الأردن تحت عنوان "التدوين لخدمة الإعلام".

وتأتي الورشة التي تبدأ غدا الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل في إطار جهود مركز حماية وحرية الصحفيين لتطوير مهارات الصحفيين المهنية في سياق التطورات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني.

وتهدف الورشة إلى تمكين الصحفيين من استخدام المدونات لخدمة عملهم الصحفي وتعزيز القدرة على التواصل واستخدام أدوات الإعلام الحديثة ، بالإضافة إلى تطوير مهارات الصحفيين في الكتابة للشبكة العنكبوتية.

وسيتمكن الصحفيون المشاركون من إنشاء مدونات خاصة لهم وسيتلقون تدريبات عملية على كيفية تطوير محتوياتها وإدارتها وتسويقها من أجل التأثير وإيصال المعلومات التي سيقومون بنشرها ، كما سيتلقون تدريبات على كيفية إنشاء الفيديو كاست والأدوات الفنية المستخدمة في المدونات.

وسيقوم بالإشراف على التدريب كل من الأستاذ جلال مقابلة ومدير البرامج في مركز حماية وحرية الصحفيين الصحفي فتح منصور إلى جانب الناشط في مجال صناعة الأفلام Film Makers بسام الأسعد.

أسامة الرمح يحصل على جائزة أفضل مدونة في العالم لعام 2010

مدونة أسامة الرمح تفوز بنسبة 62% من الأصوات.

* سأمثل الأردن وفلسطين خصوصاً في حفل التتويج.

الحمد لله والشكر، ثم الشكر للقرّاء الأوفياء والأصدقاء والأقارب الرائعين ووسائل الإعلام العربية الذين قاموا جميعاً بدعم حملة التصويت لي في مسابقة المدونات العالمية “دوتشيه فيله” لعام 2010.

تصويت الجمهور والذي بدأ في 15-3-2010 انتهى قبل دقائق ليحسم بذلك فوز مدونتي بجائزة ولقب أفضل مدونة في العالم لعام 2010 وهي المرة الأولى التي تفوز فيها مدونة عربية بهذه الجائزة منذ إنشاء المسابقة عام 2004.

في بداية المسابقة لم أكن أتوقع أن تختارني لجنة التحكيم في “دوتشيه فيله” ضمن قائمة أفضل المدونات في العالم، وعندما تم طرحي في القائمة لم أكن قلقاً لأنني لم أتوقّع أن أكتسح التصويت منذ بدايته وحتى نهايته، ثم زاد قلقي كثيراً عندما بدأ الناس بالتعويل عليّ لتمثيل الأردن والعالم العربي عالمياً، وكان قلقي يزداد شيئاً فشيئاً كلما قرأت خبراً في صحيفة أو شاهدته على قناة تلفزيونية بأن مدونة عربية تنافس عالمياً في مسألة “إثبات وجود” على حد تعبير بعض وسائل الإعلام.

إن كان هذا، فقد أثبتت هذه المدونة الأردنية أن نظرية إثبات الوجود ليست فرضية.. وأنا أتشرّف بكل احترام وفخر بأن أمثل الأردن وفلسطين والعرب في حفل تتويج الفائزين ضمن فعاليات منتدى الإعلام العالمي في مدينة “بون” الألمانية منتصف يونيو المقبل…

سيتم الإعلان الرسمي عن الفائزين في حفل كبير بمدينة برلين الألمانية مساء يوم الخميس 15-4-2010.. وسيكون هناك بث حي ومباشر لحفل الإعلان على موقع المسابقة www.thebobs.com

بكل الاحترام
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لمطالعة النص الأصلي للخبر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحرير الرسالة

القضاء والتعبير عن الرأي

باتر محمد علي وردم /مدونة :مرصد الأردن : في بلد يحكمه القانون وينظم علاقات المجتمع، يبقى للقضاء دور أساسي في فصل المنازعات والخلافات. في القضايا الخاصة بالإعلام والتعبير عن الرأي فإن اللجوء للقضاء حق لكل متضرر وهو الإجراء الحضاري مقارنة بالاعتداء والضرب الجسدي الذي يمارس أحيانا ضد أصحاب الرأي. هذا المبدأ يحتمل الكثير من الإستحقاقات والتي أهمها أن يتم تطبيقه بشكل منصف مع المدعي عليهم من أصحاب الرأي ولا يتم التعامل معهك كمجرمين خطرين أو من مرتكبي الجرائم الكبرى. أن صاحب الرأي لا يملك إلا قلمه ولسانه ولا يشكل تهديدا أمنيا يستحق معه أن يتعرض إلى معاملة مثل معاملة المجرمين العتاة.

ناضل الصحافيون في الأردن طويلا ضد قرارات الإيقاف قبل المحاكمة، وتمكنوا منذ العام 2003 من الضغط تجاه إصدار قانون للمطبوعات والنشر يحدد محكمة البداية كجهة محختصة للنظر في قضايا الإعلام والتعبير عن الرأي وينظم هذه العملية بما يكفل الحقوق الأساسية للمدعي عليهم، وهم من الصحافيين والمثقفين ويتعامل معهم بطريقة تميزهم عن المجرمين الخطرين. وفي العام 2007 صدر قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 27 لسنة والذي نص على ان المحكمة المختصة بالنظر بجرائم المطبوعات والنشر هي محكمة البداية وليس محكمة أمن الدولة. ولكن المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة لا زالت تجيز لها النظر في بعض قضايا المطبوعات مما يساهم في حدوث حالة إرباك تشريعي والتعامل مع قضايا النشر والتعببر في مسارين منفصلين وأحيانا حسب كل حالة على حدة.

من أجل أن يأخذ القضاء دوره في قضايا التعبير عن الرأي في بلد مثل الأردن لا بد من إلغاء المادة 150 من قانون العقوبات التي تجرّ المدعي عليه إلى محكمة أمن الدولة وتجعله معرضا للإيقاف على ذمة التحقيق لأيام طويلة، وهذا يتناسب تماما مع كافة تصريحات جلالة الملك حول عدم حبس الصحافيين وضرورة أن يكون القضاء العادل والنزيه هو الحكم في قضايا المطبوعات والتعبير عن الرأي.

هناك دور مهم لمحكمة أمن الدولة في القضايا التي تؤثر مباشرة على الأمن الوطني مثل الإرهاب والجرائم الاقتصادية وحتى الفساد أيضا والذي يسئ إلى الدولة بشكل كبير، ولكن من حق كافة النشطاء في مجالات حقوق الإنسان والإعلام والحريات العامة المطالبة بفضل اختصاص هذه المحكمة عن قضايا التعبير عن الرأي سواء من خلال المطبوعات أو كافة وسائل النشر الأخرى.

حرية التعبير المسؤولة هي عنصر أساسي من الإصلاح السياسي في الأردن، وإذا كانت القضايا السياسية الحساسة قد تثير بعض الآراء الإشكالية فإن هذا إنعاكس طبيعي لمناخ الحرية المطلوب وفي حال تم التجاوز وشعر البعض بأن هناك إعتداء على حقوقهم وخصوصياتهم فإن القضاء هو مكان الفصل، ولكن هذا يتطلب تحديث الإجراءات والممارسات والتي تجعل المحاكم المدنية هي الأساس في التعامل القضائي مع قضايا حريات التعبير وذلك تماشيا مع قانون المطبوعات والنشر وكذلك مع التوجيهات الملكية الواضحة برفع حدود حرية الإعلام وتنظيمها بما يكفل منع حبس الصحافيين.
ـــــــــــــــ
لمطالعة النص الأصلي